به گزارش ایبِنا به نقل از پورتال بانکداری اسلامی، انتظار می‌رود استانداردسازی شرعی بتواند منجر به ایجاد فضای اعتماد و اطمینان بیشتر در بازار شود هرچند عواملی همچون ریسک‌های ناشی از اتخاذ و اجرا به ویژه در طراحی مجدد محصولات موجود، الزامات حاکمیتی و روش‌های گزارش‌نویسی همچنان باقی خواهند ماند.
یکی از کشورهای اسلامی پیشرو در تدوین قوانین و مقررات مربوط به بانک‌های اسلامی کشور امارات متحده عربی است. در این راستا می‌توان به قانون فدرال شماره ۱۴ مصوب سال ۲۰۱۸ میلادی این کشور اشاره کرد که در آن حضور یک مقام عالی در حوزه شرعی دیده شده‌است؛ این مقام تحت نظارت بانک مرکزی کشور امارات فعالیت می‌کند و بر امور مربوط به انطباق با شریعت نظارت دارد.
گزارشات حاکی از آن است که روند رشد تامین مالی بانک‌های اسلامی کشور امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۸ میلادی، با درجات مختلف با افت همراه بوده است. هرچند که نسبت‌های مالی همچون نسبت دارایی‌های موزون شده به ریسک حاکی از آن است که سود عملیاتی تسهیلات‌دهندگان در سال ۲۰۱۸ میلادی بهبود یافته‌است اما همچنان کمی پایین‌تر از بانک‌های متعارف قرار دارد. این در حالی است که براساس اعلام موسسه رتبه‌بندی فیچ [۱]، رشد تامین مالی در برخی از بانک‌های اسلامی از بابت استفاده از ساختارهای نوآورانه در ارائه محصولات منطبق با شریعت و همچنین حق‌امتیازهای نوین و در حال رشد سریع، همچنان سود می‌برد.
به گزارش سایت خبری Banker Africa، بنابر اظهارات موسسه فیچ، بانک‌های اسلامی ملزم هستند که عملیات خود را براساس استانداردهای شرعی منتشر شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) انجام دهند. همچنین براساس الزام این موسسه، بانک‌ها می‌بایست نسبت به تحلیل شکاف بین شیوه‌های مرسوم و فعلی خود و استانداردهای ارائه‌شده توسط سازمان AAOIFI تا اواسط سال ۲۰۱۹ میلادی اقدام می کردند و در مرحله بعد، به ارزیابی اثرات احتمالی شکاف موجود تا پایان سال جاری میلادی بپردازند.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه کنند.
